المغرب ومصر يتصدران القائمة: اكتشفوا السر وراء هيمنة بنوك الشمال الإفريقي على “أقوى 100 بنك في إفريقيا 2025”
أعلنت كبرى المؤسسات المالية الدولية عن تصنيفها لعام 2025، لتؤكد أن المشهد المصرفي الإفريقي يتغير بشكل دراماتيكي. فقد حققت المغرب ومصر إنجازاً غير مسبوق، باحتلالهما المراكز المتقدمة والمهيمنة ضمن قائمة “أقوى 100 بنك في إفريقيا لعام 2025“. هذه القفزة النوعية لمؤسسات شمال إفريقيا تُعد دليلاً واضحاً على قوة ومتانة القطاع المالي في كلتا الدولتين، وتضعها في مقدمة قاطرة التنمية الاقتصادية في القارة. فما هي الأسرار التي تقف وراء هذا التفوق؟
قوة الأصول والتوسع القاري: سر النجاح المغربي
لطالما كان المغرب رائداً في التوسع جنوباً، وهو ما انعكس على تصنيفات البنوك المغربية في 2025.
قاطرة “التجاري وفا بنك” والـ “البنك الشعبي” :
- شهدت بنوك مثل “التجاري وفا بنك” و “البنك الشعبي المركزي” قفزات مذهلة بفضل استراتيجيات التوسع الناجحة في غرب ووسط إفريقيا، مما عزز من حجم أصولها ورسملتها السوقية.
- هذا التواجد الإقليمي الواسع لا يضمن فقط نمواً في الأرباح، بل يمنح البنوك المغربية مرونة أكبر في مواجهة التقلبات الاقتصادية المحلية.
- أشارت التحليلات إلى أن الاندماج والتحول الرقمي المتقدم الذي تبنته المؤسسات المغربية كان عاملاً حاسماً في تعزيز كفاءتها التشغيلية ورفع تصنيفها العالمي والقاري.
العمالقة المصريون: متانة الأداء ودعم الدولة
لم تكن مصر بعيدة عن المنافسة. بل على العكس، عززت البنوك المصرية الحكومية والخاصة من مكانتها لتكون ضمن أقوى 100 بنك في إفريقيا 2025.
هيمنة بنوك القطاع العام :
- سجلت بنوك عملاقة مثل “البنك الأهلي المصري” و “بنك مصر” معدلات نمو قياسية في الأصول والقروض، مدعومة بمشاريع التنمية الكبرى التي ترعاها الدولة المصرية.
- إن الاستقرار النسبي للسياسة النقدية المصرية، وجهود البنك المركزي المصري لتشجيع الشمول المالي، ساهما في ضخ سيولة كبيرة عززت من قدرة البنوك على المنافسة الإقليمية والدولية.
- كما تميزت البنوك المصرية بتبنيها السريع للخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية (FinTech)، مما جذب قاعدة عملاء أكبر وحسّن من جودة الخدمات المصرفية.
ما وراء التصنيفات: دلالات اقتصادية أعمق
إن تصدر المغرب ومصر لقائمة أقوى 100 بنك في إفريقيا 2025 ليس مجرد ترتيب أرقام، بل هو مؤشر على:
- قوة شمال إفريقيا: تأكيد أن المنطقة أصبحت مركز ثقل مالي ينافس جنوب إفريقيا (التي كانت تهيمن تاريخياً).
- جاذبية الاستثمار: تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في متانة القطاع المالي في البلدين.
- إمكانيات النمو: قدرة هذه البنوك على تمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
