وثيقة “Genz212” التفصيلية: خريطة طريق “جيل Z” لتحقيق الإصلاح الشامل في المغرب
أصدرت حركة “Genz212” (جيل زاد) مسودة وثيقة مطلبية شاملة تُعد بمثابة خريطة طريق إصلاحية للحكومة والمؤسسات في المغرب. تستند الوثيقة إلى دستور 2011 ومقتضيات النموذج التنموي الجديد، وتدعو إلى تفعيل العقد الدستوري في إطار الاستقرار واحترام المؤسسات. اكتشف هنا تفاصيل المحاور السبعة التي يركز عليها الملف المطلبي لـ Genz212، بدءاً من الحريات وصولاً إلى محاربة الفساد والإصلاح السياسي والمؤسساتي.
المحور الأول: الحريات العامة وحقوق الإنسان – استعادة الثقة
تطالب وثيقة Genz212 بـ:
- تحقيق قضائي مستقل: فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة ومحاسبة المسؤولين.
- معتقلو الرأي: الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وضمان محاكمات عادلة وعلنية.
- حق التظاهر السلمي: وقف المقاربة الأمنية المفرطة التي تزيد من أزمة الثقة، وضمان الحق الدستوري في الاحتجاج والتعبير دون تضييق.
المحور الثاني: الصحة – حق لا امتياز للجميع
لتحقيق الإصلاح في هذا القطاع الحيوي، دعت Genz212 إلى:
- إصلاح عميق ومنظومي لقطاع الصحة العمومية، وتطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
- تغطية صحية حقيقية: ضمان تغطية صحية شاملة وعادلة لكل المواطنين.
- ربط المسؤولية بالمحاسبة: إطلاق خطة وطنية عاجلة لتحسين البنيات التحتية والتوزيع العادل للموارد الصحية.
المحور الثالث: التعليم – خريطة طريق واضحة لمستقبل الجيل
تركز خريطة الطريق لـ Genz212 على التعليم كرافعة للتنمية:
- تفعيل القانون الإطار 51.17: تطبيق مقتضيات إصلاح التعليم وفق خريطة طريق محددة زمنياً.
- جودة التعليم ومهارات الشباب: مراجعة المناهج والبرامج لتعزيز المهارات الرقمية واللغات وتحسين قابلية التشغيل لدى الشباب المغربي.
- الاستثمار النوعي: دعم التكوين المهني والتعليم العالي ليتواءم مع متطلبات سوق الشغل.
المحور الرابع: التشغيل والتنمية الاقتصادية – اقتصاد مُنتج
لمكافحة البطالة، طالبت الوثيقة بـ:
- إصلاح سوق الشغل: خلق اقتصاد مُنتج قادر على استيعاب طاقات الشباب.
- دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة (PME): تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة لضمان العدالة الاجتماعية.
- تسهيل ولوج الشباب: إصلاح القوانين المنظمة للشغل لتسهيل دخول جيل Z إلى سوق العمل.
المحور الخامس: محاربة الفساد – تفعيل مبدأ المحاسبة
للقضاء على الآفة، شددت الحركة على ضرورة:
- قانون الإثراء غير المشروع: تسريع المصادقة على قانون تجريم الإثراء غير المشروع وتفعيله فوراً.
- شفافية المسؤولين: تعميم التصريح الإجباري بممتلكات المسؤولين ونشرها للعموم.
- استقلالية الرقابة: ضمان استقلالية هيئات الرقابة والمحاسبة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
المحور السادس والسابع: الإصلاح السياسي والمؤسساتي
دعت الوثيقة إلى إنهاء “حالة الجمود المؤسساتي” عبر:
- تفعيل الدستور: إشراك المواطنين في رسم السياسات العمومية وتعزيز ثقتهم في المؤسسات.
- استقالة الحكومة (مطلب جوهري): شددت Genz212 على أن مطلب استقالة الحكومة “ليس شعبوياً” بل هو “نتيجة منطقية وضرورية لتفعيل الدستور”، لفتح الطريق أمام فريق حكومي جديد يتمتع بالكفاءة والمصداقية والإرادة السياسية.
- احترام الملكية الدستورية: التأكيد على أن كافة الإصلاحات يجب أن تتم في إطار احترام الملكية الدستورية ومؤسسات الدولة المغربية.
هل تتفق مع هذه خريطة الطريق التي يقدمها الملف المطلبي لـ Genz212؟ وهل تمثل هذه المطالب احتياجات الجيل الجديد حقاً؟
